رای وحدت رویه چیست؟
براساس مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه به درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌گردد.
قضات دادگاه‌ها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی‌باشند؛ بنابراین برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است.
اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی‌تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد مقنن، در موارد اختلاف مشخص و اعلام شود.
در واقع در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن‌ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می‌کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد.
در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می‌گردد توجه به این نکته ضروری است که وقتی در خصوص موضوعی رای وحدت رویه صادر گردد برای تمام دادگاه‌ها لازم الاتباع است و در خصوص آن موضوع خاص دیگر قضات نمی‌توانند بر مبنای تفسیر خود رای صادر کنند.
به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه در خصوص هر موضوع اختلافی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع باید دادستان کل کشور یا نماینده او اظهار نظر کنند رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌گردد.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر هستند.
در واقع در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرای وحدت رویه یا رای وحدت رویه جدید، رای وحدت رویه قبلی باطل و به اصطلاح نسخ می‌شود و از آن پس دیگر قابل استناد نخواهد بود.
شماره یا کلمه کلیدی رای وحدت رویه مورد نظر را جستجو کنید...
رای وحدت رویه شماره 849 هیات عمومی دیوان عالی کشور – 1403/04/19
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.
بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور – 1400/04/01
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بدون دیدگاه