وقف به چه معناست؟
وقف به معنی حبس کردن و منحصر کردن چیزی به کسی است.
بر طبق قانون،” وقف به معنی حبس عین مال و منافع آن برای جلوگیری از هرنوع دخل و تصرف در آن و انتفاع همیشگی موقوف علیهم است”. هدف وقف، واگذاری مال در راه خدا برای مصرف در امور خیریه است.
انواع وقف
اموالی که با حفط اصل آنها، امکان بهره‌برداری از منافع‌شان برای زمان طولانی وجود دارد قابل وقف هستند.
وقف دو نوع دارد:
وقف عام: وقف عام با هدف استفاده در امورعام‌المنفعه انجام میشود. برای مثال ممکن است مالک یک ملک، ملک خود را برای امور خیریه و عام‌المنفعه مانند تاسیس مدرسه یا مسجد وقف کند.
وقف خاص: زمانی‌که مالک مال خود را برای فرد یا افراد معینی وقف کند، وقف خاص انجام میشود. برای مثال مالک، ملکی را برای بهره‌برداری از منافع آن وقف فرزندان خود کند.
خصوصیات وقف
مال موقوفه می بایست از نقل و انتقال مصون بماند
مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد و بر این مبنا ماده ۵٨ قانون مدنی مقرر داشته است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»
وقف حبس مال بطور دائمی است
این حبس باید دایمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. فلذا اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید به عبارت دیگر عمل انجام یافته «حبس موقت» و برقراری «حق انتفاع رقبی » است هرچند نام وقف را بر آن نهاده باشند.
شرایط صحت وقف
شرط مالکیت در وقف
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. » البته برابر ماده ۶۴ قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. (ماده ٧٩٣قانون مدنی)
شرط قبض در وقف
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»و مطابق ماده ۶۲ قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.» و سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام کرده است:«مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
شرط موجود بودن موقوف علیه
شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠همان قانون مقرر داشته است:«اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.
شرط مشروعیت
از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
️دعاوی وقفی
سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند.
بهترین وکیل دعاوی اوقاف
در خصوص وکیل اوقاف اینگونه میتوان بیان نمود که از تاریخ تصویب قانون اوقاف اموری من جمله : نظارت کامل بر کلیه اموال مربوط به تولیت و نظارت متولیان، اداره امور امکان مذهبی اسلامی، اداره امور حج و مواردی که در ماده ۱ قانون اوقاف بدان اشاره گردیده است در صلاحیت سازمان اوقاف قرار گرفته که در تبصره ۳ ماده ۴ قانون اوقاف به موضوع وکیل اوقاف اشاره شده است.
بدین شرح که در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفی وکیلی انتخاب کند، وکیل مذکور باید توانایی انجام امور وکالت را داشته باشد، در صورتی که وکیل اوقاف از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد، مراتب کتبا به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد.
هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور متولی اقدام به تغییر وکیل اوقاف ننماید، وکیل مذکور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل می شود و همچنین لازم به ذکر است که این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد شد و وکلای فوق الذکر از این قاعده مستثنی نیستند.
همچنین در زمانی که وکیل اوقاف با توجه به بروز اختلافات حاصل طرح دعوی را مطرح می نماید تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف، تا زمانی که حکم قطعی یا دستور موقت از مراجع قضایی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده است قابل اجراست.
در نهایت تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرایی به وسیله ماموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی به مرحله اجرا گذاشته میشود ولیکن نکته ای که در خصوص آراء صادره از اوقاف میتوان بدان اشاره نمود چنین است که اشخاص ذینفع و یا وکلای اشخاص میتوانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی گردیده است به دادگاه های عمومی مراجعه نمایند.
قوانین مدنی و اوقاف چه می‌گویند؟
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار همچنین با تعریف ماده ۵۶ قانون مدنی در مبحث وقف، به وقوع وقف اشاره کرده که در عبارت دقیق‌تر آورده است که وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است. بیشک همچنین عنوان می‌کند که طبق ماده ۵۹۷ قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
وی در ادامه اظهارات خود به موضوع برخی دعاوی وقفی که به دلیل تعدی یا تفریط در تصمیم‌گیری ایجاد شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد. به گفته این حقوقدان، همچنین طبق تبصره یک ماده ۷ همین قانون، در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین میشود دادگاه‌ها میتوانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین کنند.
دعاوی وقفی جزء دعاوی مدنی به شمار می‌روند
وی درباره نحوه و روند رسیدگی به دعاوی وقفی خاطرنشان می‌کند: دعاوی وقفی هم مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در محاکم مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوی کنند. بیشک یادآور میشود: در ادامه و بعد از تنظیم دادخواست، پرونده در مرحله رسیدگی قرار گرفته و قاضی با استناد به مدارک و شواهد و با استفاده از مواد مندرج در قانون مدنی و قانون اوقاف، حکم نهایی را صادر می‌کند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور می‌تواند از حقوق موقوفات صیانت کند یا خیر، می‌گوید: در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین نظارت سازمان اوقاف و راه‌اندازی سیستم جامع موقوفات و بقاع متبرکه و سیستم جامع نظارت بر آمار دعاوی و ثبتی، تا حد زیادی نگرانی‌ها بابت سوءاستفاده از موقوفات برطرف شده است.
مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی
بیشک در خصوص مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از املاک وقفی نیز می‌گوید: به موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب میشود و تعیین شده است چنانچه کسی زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری میشود و دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. این حقوقدان همچنین در خصوص عواملی که موجب دست‌درازی افراد به املاک وقفی میشود، می‌گوید: یکی از دلایل دست‌درازی موقوفه‌خواران به املاک وقفی، نداشتن سند ثبتی بود که از قرار معلوم به دلیل تحولاتی که در روند ثبت اسناد و الکترونیکی کردن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات بهه حداقل زمان ممکن رسیده است و این مساله می‌تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهش دهد.
وکیل اوقاف کیست و چه وظایفی دارد؟
موضوع وقف در اغلب موارد با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است.
به همین دلیل اگر کسی قصد وقف مال خود را دارد بهتر است حتما با یک وکیل اوقاف باتجربه مشورت کند و بعد از دریافت مشاوره برای تنظیم وقفنامه به کمک وکیل اقدام کند. علاوه بر این کسانی که مالی برای آنها وقف شده است نیز به کمک و مشاوره وکیل اوقاف نیاز دارند، چرا که ممکن است اختلافاتی میان موقوف علیهم ایجاد شود و یا برای پیگیری در سازمان اوقاف به حمایت وکیل اوقاف نیاز باشد.
بر اساس ماده ۷۵ قانون مدنی “واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به طور مستقیم و منظم اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد”.
در نتیجه همان‌طور که از متن قانون مشخص است، واقف می‌تواند برای مال وقفی خود به صورت جمعی یا انفرادی، متولی تعیین کند. در بعضی موارد ممکن است واقف انتخاب متولی را به کس دیگری واگذار کند. اگر متولی خلاف وقفنامه عمل کند یا با عمل خود در حال تخریب یا آسیب به موقوفه باشد و رسم امانت‌داری را به‌جا نیاورد و یا صرفا در اداره امور موقوفه ناتوان باشد، دادگاه او را به رعایت منافع و مصالح موقوفه و عمل به وظایفش ملزم می‌کند. با این‌حال اگر همچنان با الزام دادگاه امور موقوفه به درستی اداره نشود، متولی عزل میشود. حتی گاهی ممکن است واقف در وقفنامه شرایطی را برای عزل متولی و تعیین متولی جدید درنظر گرفته باشد.
طبق ماده ۳ قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی موقوفه است و متولی یا اداره اوقاف نماینده ان محسوب می شود
قوانین وقف در دعاوی اوقاف
قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف
قـانون اوقـاف 1328
قـانون اجـازه فـروش امـلاک زراعتـی و قنوات موقـوفـه
قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه
آییـن‌نـامه شـورای عالـی اوقـاف
قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق
آیین‌نامه قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق
قـانون اوقـاف 1345
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف
قـانون تشـکیلات و اخـتیارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریـه
دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات
آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات
نمونه دعاوی اوقاف و شهرداری
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مورد اجاره وقفی
دعوی در معامله اعیانی املاک دارای عرصه وقفی
دعوی اثبات وقفیت املاک و اراضی ثبت شده
دعوی اثبات تولیت
دعوی اعتراض به رای کمیسون ماده دو
دعوی اعتراض به آرا صادره از شعب تحقیق سازمان اوقاف
دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی
دادخواست ابطال ماده صد
دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷
دعوی ابطال سند اجاره
دعوی ابطال سند اعیان
معنی ابطال چیست
هرگاه صحبت از ابطال و یا به عبارت صحیح تر اعلام بطلان عقد یا قراردادی به میان می‌آید بایستی با مراجعه به ماده 190 قانون مدنی به بررسی شرایط صحت عقد پرداخت که آیا شرایط اساسی صحت عقد در هنگام تشکیل عقد رعایت شده است یا نه، در نتیجه ماده 190 قانون مدنی نقش بسیار مهم و پر رنگی درتشخیص صحت و یا بطلان اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع ) بازی می نماید همچنین در خصوص هر قراردادی شرایط منحصر به فردی در این زمینه وجود دارد که بدون رعایت آن شرایط عقد صحیح نخواهد بود.
در خصوص ابطال وقفنامه نیز ما اصولاً با دو مورد مواجهیم اول آنکه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد گردیده و یا اینکه عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف موجب بطلان این عمل حقوقی شده است.قانونگذار در رابطه با انجام هر معامله و عقدی یکسری شرایط را پیش بینی نموده که بدون وجود آنها عقد و اعمال حقوقی باطل می باشد این موارد عبارتند است اینکه معامله کنندگان می بایست در خصوص آن معامله قصد و رضایت داشته باشند و همچنین لازم است که دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله باشند همچنین موضوع معینی که می بایست مورد معامله قرار گیرد و مشروعیت جهت معامله از دیگر شرایط اساسی صحت معاملات می باشد و مدعی ابطال وقف می‌تواند در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد بالا در زمان تشکیل عقد وقف اقدام به طرح دعوای ابطال وقف نامه نمایند که البته این امر به دلیل حکومت اصل صحت معاملات بسیار پیچیده و دارای ضوابط و قواعد فنی و حقوقی می باشد که وجود یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به وقت امکان رسیدن به نتیجه مطلوب را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.در خصوص شرایط خاص عقد وقف و مواردی که عدم رعایت آنها موجب بطلان عقد و نتیجه تان ابطال وقت نامه می شود.
ابطال وقف نامه چیست؟
در خصوص ابطال وقف نامه هم قاعدتآ با دو مورد مواجه می شویم اولآ آن که عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی موجب بطلان قرارداد شده و یا این که عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف ،موجب بطلان این عمل حقوقی که واقع شده است، می گردد و مورد دوم چنانچه معلوم گردد در زمان تشکیل عقد وقف موقوفه علیهم زنده و موجود نبوده باشند هم می توان بطلان وقت نامه را در دادگاه صالح درخواست نمود.
عنایت داشته باشید که در زمان تشکیل عقد مورد مصرف مال موقوفه بایستی معلوم باشد و در وقف خاص نیز چنانچه موضوع مصرف مال موقوفه مجهول بماند این مورد هم از موارد ابطال وقف می باشد.
شرط قبض واقباض موقوفه چیست؟
اولین و شاید مهمترین شرط مخصوص به عقد وقف شرط قبض و اقباض عین موقوفه میباشد ولی و شرط قبض و اقباض عین موقوفه عبارت است از اینکه عین موقوفه میبایست به موقوف علیهم در وقف خاص و سازمان اوقاف در وقت عام تسلیم شود من و عدم قبل از سوی موقوف علیهم یا اداره اوقاف موجب عدم تشکیل عقد وقف شده و می توان از این طریق ابطال بخشنامه را تقاضا نمود.در خصوص قبض و اقباض عین موقوفه اگرچه این موضوع یکی از موارد مهم در تشکیل عقد وقف می باشد اما باید گفت که قبض و اقباض میبایست به اذن واقف صورت گیرد پس اگر موقوف علیهم ایا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نمایند در این مورد نیز عقد وقت تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن میباشد.
ماهیت وقف و سند وقف نامه:
همان طور که بیان شد وقف از جمله عقودی می باشد که شرایط و مقررات آن برای تشکیل و انعقاد عقد وقف، به طور خاص در قانون بیان شده است و به همین علت به صرف ایجاب و قبول تشکیل نمی گردد بلکه می بایست مال موضوع وقف، به قبض و اقباض سازمان اوقاف و متولی آن داده شود.
از جمله شرایط دیگری که برای این امر لازم است، ابقای مال موقوفه با مصرف و انتفاع آن است و همچنین این که مالک یا واقف بایستی، مالک عین موقوفه نیز باشد و اگر مال موقوفه را به عنوانی غیر از مالکیت در تصرف خویش داشته باشد، وقف محقق نمی گردد.
هر عقد و قراردادی می‌تواند به صورت لفظی و شفاهی میان طرفین عقد منعقد شود.
در کنار آن طرفین ملزم به انجام شروطی که توافق کرده اند هم می شوند.
با این وجود، طرفین میتوانند برای تشکیل عقود و قراداد ، آن را به نحو مکتوب تنظیم نموده تا از آن سند به عنوان دلیلی محکمه پسند و قاطع در صورت اختلاف در محاکم قضائی استفاده نمایند.
برای تشکیل عقد وقف نیز می توان سندی تحت عنوان وقف نامه تنظیم نمود که حاکی از وجود عقد وقف بین مالک و موقوفه بودن ملک وموقوف علیهم و همچنین قانونی بودن تصرفات متولی وقف در ملک موقوفه میباشد
دعوی ابطال وقف نامه:
دعوی ابطال وقف نامه متضمن این امر و آثار است که در صورت تایید دادگاه، کلیه آثار وقف زایل می گردد و به همین علت می‌تواند از جانب اشخاصی که در این امر ذی نفع بوده است و یا ورثه که مدعی مالکیت و یا حقی در ملک موقوفه برای خویش می باشد که وقفیت ملک مانع استیفای آن میشود، میتوانند تقاضای ابطال وقف نامه را به موجب ادله ایی که ارائه می دهند،بخواهند.
دعوی ابطال وقف نامه یک دعوی غیر مالی محسوب می شود و مطابق قانون قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی میباشد.
موارد ابطال وقف نامه:
1- از بین رفتن مالی که موضوع وقف: چنانچه مالی که موضوع وقف است خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی می شود به صورتی که انتفاع از آن امکان پذیر نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت مشروط به آن که عمران آن متعذر باشد و یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
2-از بین رفتن مال موضوع وقف : چنانچه میان موقوف علیهم اختلافی حاصل شود به نحوی که بیم قتل نفس رود و یا منجر به خرابی مالی که موضوع وقف است،شود ، می توان مال موقوفه را فروخت.
3-از آنجا که وقف حبسی دائمی می باشد،درج شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک مالکیت می باشد تعارض داشته و مبطل عقد می باشد.
4-اگر واقف (وقف کننده) بخشی از منافع مال موقوفه را صرف خویش نماید، عقد نسبت به همان بخش باطل می باشد.
5-اگر واقف (وقف کننده) منافع موقوفه را اختصاص به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود قرار دهد، وقف باطل می باشد.
6-وقف کردن بر مقاصد غیرمشروع نیز باعث بلان وقف است.
7-وقف کردن بر معدوم باطل است مگراین که به تبع موجود باشد.
8-وقف کردن مال از سوی اشخاص ورشکسته غیر نافذ است به این معنا که اگر طلبکاران وقف را تنفیذ کنند این وقف صحیح است اما اگر رد نمایند وقف باطل است.
9-وقف کردن مال از سوی اشخاص سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل می باشد و مگر در موارد خاص، که قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم اوست.
10-در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، که قابل وقف کردن نیست وقف این گونه اموال باطل است.
11-مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) نیز از موجبات ابطال وقف پیش بینی شده است.
12-وقف از جمله عقود عینی است که به این معناست که علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیز محتاج است و تا زمانی که به قبض نرسیده در واقع عقدی منعقد نشده است پس چنانچه ایجاب و قبول واقع شو اما به تصرف موقوف علیهم داده نشود، اثری بر این وقف مترتب نیست.
13-به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم می بایست به اذن و رضایت واقف صورت بگیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگرفته باشد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را از دادگاه نمود.
مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال وقف نامه:
1-کپی مصدق وقف نامه
2-به همراه داشتن اصل کارت ملی برای احراز هویت و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزامی می باشد.
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق الذکر میتوانید یکی از موارد زیر را ارائه نمایید.
1-شهادت شهود و اظهارات مطلعین
2-انجام تحقیقات محلی
3-اتیان سوگند(قسم خوردن)
4-درخواست استعلامات لازم
5-شماره پرونده های استنادی
6-درخواست جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری
7-معاینه محل مورد نظر
8-سایر دلایل و مستندات مربوطه
دادگاه صالح جهت ابطال وقف نامه:
رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه به این علت که از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد و ناشی می گردد، در نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.
چنانچه که مال موقوفه از نوع منقول بوده باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح رسیدگی قضایی به این پرونده ها می باشد.
گفتیم که وقف به عنوان یک قرارداد باید نکاتی را داشته باشد تا معتبر و صحیح واقع شود. برخی از نکاتی را که باید رعایت شود تا وقف صحیح و معتبر باشد، در زیر پیشنهاد می‌دهد:
وقف چون قرارداد است، باید قواعد عمومی قراردادها که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده، در آن رعایت شود.
موقوفه باید مال طِلق باشد یعنی آزاد باشد مثلا واقف نمی‌تواند مال مرهونه را وقف کند یا مکان‌های عمومی و دولتی را وقف کند. همچنین، واقف باید خودش مالک باشد و وقف مال دیگران، باطل است وقف بر نفس باطل است یعنی واقف نمی‌تواند موقوفه برای خودش وقف کند مگر اینکه وقف عام باشد و واقف هم جزء عام محسوب شود. مثلا واقف آزمایشگاه شخصی را به نفع دانشمندان شیمی وقف می‌کند و چون وقف عام است و خودش هم دانشمند شیمی است، جزء موقوف علیهم قرار می‌گیرد.
ورشکسته شخصا و بدون اذن مدیرتصفیه یا طلبکاران، حق وقف اموال خود را ندارد.
وقف بر جهت نامشروع باطل است مثلا اگر واقف خانه‌ای را وقف کند که در آن قمار یا مشروبات الکلی تولید شود، این وقف باطل است چون برای هدف نامشروعی میباشد و هر امر نامشروعی، غیرقانونی نیز هست.
نحوه رسیدگی به دعوای ابطال وقف
دعوای ابطال وقف را میتوان علیه متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح نمود. شخصی که مدعی باطل بودن وقف است، باید دادخواست بطلان وقف یا وقف‌نامه‌ی خود را به دادگاه محل وقوع مال تقدیم کند. مدعی باید مدارک و اسناد لازم را ارائه بدهد و دادگاه به بررسی آنها می‌پردازد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. در جلسه‌ای که برگزار میشود، دادگاه اظهارات متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین، شهود را می‌شنود. در نتیجه، قاضی رای صادر می‌کند.
بدون دیدگاه