قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده1

مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف-مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش.

ب-مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون،در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج.

پ- تبصره ماده(621) قانون،نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات داسلامی مصوب 1/2/1392عمل می شود.

ت-مجازات حبس موضوع ماده(677) قانون،در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون(100000000)ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت  وارده.

ث-مجازات حبس موضوع ماده(684) قانون به حبس درجه شش

ج- مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش

ماده2

یک تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند،باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.عدم رعایت مفاد این تبصره  موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

ماده3

یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:

تبصره6- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

 

ماده4

صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره های ذیل آن ابقاء می شود:

ماده (23) دادگاه میتواند فردی را که به حد،قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون متنایب با جرم ارتکابی  و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.

ماده5

ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده (28)-کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الجراء می گردد.

ماده6

ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می تواند مجازات تعزیری  را به نحوی  که به حال متهم منایب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه  یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت  حسب مورد  به جزای نقدی متناسب با همان درجه

پ-تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

ت-تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه  یا تبدیل آن به مجازات دیگر از هملان درجه یا یک درجه پایین تر

تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود

ماده7

یک تبصره به شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر  مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد(639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375  با اصلاحات و الحاقات بعدی  و کلاهبرداری  و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری  و جرائمی که مجازات کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره،بلامانع است. رعایت ماده (46) ای قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده8

یک تبصره به شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو،درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

ماده9

تبصره ماده(62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقائ و دو تبصره به عنوانن تبصره های (2) و(3) به شرح زیر به ان الحاق می شود:

تبصره2- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو،سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.

تبصره3- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد. با نظارت  سازمان زندان ها و اقدامات تامنی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آئین نامه اجرائی این تبصره  توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه  با همکاری مرکز آمار و فناوری  و سازمان زندان ها و اقدامات دتامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و ه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.