جعل در معانی لغوی به صورت خلق کردن و دگرگون کردن مطرح می شود و در حقوق نیز، ایجاد هر چیزی، از جمله اسناد، به ضرر فرد دیگر و بر خلاف واقعیت، به یکی از روش هایی که در قانون پیش بینی شده است را جرم جعل و تزویر می گویند. این جرم بیشتر در زمینه جعل اسناد و پول و چک و مدارک اتفاق می افتد اما کالا و شیء نیز می توانند به صورت تقلبی تولید و ارائه شوند که نوعی جعل محسوب می شود. برای تحقق جعل در قوانین ایران، حیله و نیرنگ در فرآیند تغییر اسناد و قصد ضرر به دیگری باید وجود داشته باشد. در ماده ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، احکام جعل بیان شده است. این احکام، در بردارنده مجازات های نقدی و حبس می باشد.
مصادیق جرم جعل سند
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی حصری نبودن جرم جعل را بیان نموده است. این بدان معناست که به غیر از موارد ذکر شده در قانون، مصادیق دیگری نیز مشمول این جرم می شود. به طور کلی مصادیق جرم جعل سند که در قانون آمده است شامل موارد زیر می شود:
- ایجاد مکتوبات یا اسناد
- بازسازی مهر و امضای اشخاص
- خراشیدن یا تراشیدن نوشته ها به منظور تبدیل کلمه یا از بین بردن کل کلمه
- قلم بردن در مکتوبات به جهت تغییر کلمات و اعداد و …
- الحاق با هدف افزودن موارد جدید در سند
- خط زدن، سیاه کردن یا از بین بردن بخشی از نوشته
- ایجاد تغییر در تاریخ سند
- الصاق دو نوشته به یکدیگر
- استفاده از مهر فرد دیگر بدون اجازه وی
ارکان جرم جعل نیز مانند هر جرم دیگری شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی می شود. رکن مادی و قانونی که در مورد جعل بر همگان واضح است. رکن معنوی این جرم بر علم و آگاهی مرتکب به خلاف قانون بودن عمل اطلاق می شود.
مجازات جعل و استفاده از سند معجول
در قانون مجازات اسلامی، برای هر نوع جعل، مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مجازات جعل امضاء بستگی به این دارد که صاحب اصلی امضا چه کسی است و این جعل بر روی چه سندی انجام شده است؟
در صورت جعل امضا و دست خطر شخص رهبری یا رؤسای سه قوی نظام، مجازات ۱۵-۳ سال حبس در نظر گرفته خواهد شد.
اگر متهم اقدام به جعل امضا و جعل مهر مسئولین و کارمندان دولت، از قبیل معاونان، وزرا، نماینده های مجلس، اعضای شورای نگهبان و قضات نمایند، از ۱ الی ۱۰ سال حبس برای وی در نظر گرفته خواهد شد. چنین حکمی برای مجازات جعل اسناد دولتی نیز در نظر گرفته می شود.
از آن سو مجازات جعل اسناد عادی، حبس از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۳ الی ۱۲ میلیون می باشد. از آنجایی که چک و قولنامه نیز یک سند عادی محسوب می شوند، این امر شامل مجازات جعل امضا چک و مجازات جعل قولنامه نیز می گردد.
برای طرح دعاوی جعل اسناد و … مراجعه باید ابتدا به اقامه شکایت خود بپردازید. در این مورد مراجعه به وکیل کیفری ضروری است.
بدون دیدگاه