•  
  قانون تجارت
•  
  قانون مدنی
•  
  قانون ارتباطات
•  
  قانون اساسی
•  
  قانون اموال فرهنگی
•  
  قانون ادغام و تملک
•  
  قوانین ثبتی
•  
  دعوای مسئولیت کالا
•  
  قانون املاک و مستغلات

امور مالی شرکت

امور مالی شرکتی (Corporate finance) بخشی از امور مالی است که با تأمین منابع وجه نقد و ساختار سرمایه شرکت‌ها و اقدامات مدیران در جهت افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت و همچنین ابزارها و تحلیل‌های استفاده شده برای تخصیص منابع مالی سرو کار دارد. هدف اولیه مالی شرکتی، افزایش یا حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام است.

تقسیم ارث

فوت برای هر فرد پدیده طبیعی ایست. با فوت حقوق مالی و برخی از حقوق غیرمالی شخص بعد از فوتش به ورثه که قائم‌ مقام وی هستند منتقل می‌شود. از سوی دیگر حقوقی که قائم به شخص باشند غیرقابل انتقال به ورثه اند.

بعد از فوت شخص خویشاوندان نسبی و سببی با توجه به شرائطی از متوفی از یکدیگر ارث می‌برند. منظور از خویشاوندان نسبی کسانی هستند به واسطه نسبت زاد و ولد و نسبت خونی با متوفی در زمره ی وراث قرار می‌گیرند. خویشاوندان سببی هم کسانی هستند که به واسطه علقه ازدواج میت در زمره ی وراث او قرار می‌گیرند.

قرارداد های مشارکتی

قرارداد شراکت از قرارداد های مذکور در قانون مدنی است که بین دو یا چند نفر، با هدف شراکت منعقد می شود.

در قرارداد شراکت، دو یا چند شخص، آورده‌های نقدی و غیر نقدی خودشان را که به آن، سهم‌ الشرکه نیز گفته می‌ شود، با یکدیگر به نحو مشاع و با هدف کسب سود، ادغام می کنند. در روابط تجاری و غیرتجاری امروز، انعقاد این عقد، بسیار رایج شده است.

امور چک

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.” اما این تعریف برای عموم کمی دشوار است و بهتر است به تعریف آسان تری در این مورد بپردازیم.

چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد. طبق قانون چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنی که محال علیه چک باید بانک باشد. چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.

شرکت های

هرمی

شرکت های هرمی غیر مجاز، شرکتهایی هستند که در آن ها، افراد رده بالا، صرفاً با عضو گیری، به سود دست پیدا می کنند ولی شرکت های مجاز مبتنی بر بازاریابی شبکه ای ، دارای مجوز هستند.

مجازات اعضای شرکت های هرمی غیر مجاز، رد مال، حبس و جزای نقدی بوده و نحوه شکایت، از طریق ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی است.

 کلاهبرداری

کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال، و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود.

کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

خانواده

منظور از دعاوی خانوادگی به طور کلی آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود. بر این اساس، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود که مربوط به افراد، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی می شود را می توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد. به عنوان مثال، زمانی که زن و مردی به عقد هم در می آیند، یکسری از حقوق و تکالیف به عهده آنها قرار می گیرد که در صورت عدم انجام آنها، دعوای خانواگی مطرح می شود. یا مثلاً، زمانی هم که والدین صاحب فرزند می شوند ، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می شود.

اختلافات ملکی

در نظام حقوقی ایران، اموال به دو دسته اصلی منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند. اموال غیرمنقول خود در سه دسته غیرمنقول حکمی، ذاتی و تبعی طبقه بندی شده اند.

اموال غیرمنقول ذاتی همان ملک (زمین) است که در تعریف قانون مدنی بعنوان مالی که نمیتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، تعریف شده است.

به دلیل ارزش مالی بالایی که املاک دارند، اختلاف و دعوی برسر آنها زیاد است و بخش عمده ای از پرونده ها در دادگستری به پرونده های ملکی اختصاص دارد. یکی از دلایل عمده شکل گیری چنین اختلافاتی، عدم آشنایی طرفین باحقوق مربوط به املاک است که آنها را درگیر دعاوی ملکی می کند.